تستعد جماعات شعبية داخل حزب العمال البريطاني لمواجهة حاسمة مع رئيس الوزراء آندي بورنهام بشأن غزة، حيث يسعى أعضاء الحزب إلى الضغط عليه للاعتراف بأفعال دولة الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها إبادة جماعية وفرض حظر كامل على توريد الأسلحة إليها.
وتعتزم منظمات «مومنتوم» و«العمال من أجل فلسطين» و«حملة الديمقراطية لحزب العمال» و«حملة التضامن مع فلسطين» تكثيف الضغط على بورنهام قبل أول مؤتمر لحزب العمال يعقده بصفته رئيسًا للوزراء الشهر المقبل.
وتقوم الجماعات بتعميم اقتراح نموذجي ليقدمه أعضاء حزب العمال إلى المؤتمر، يطالب الحكومة بقبول نتائج لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وفرض «عقوبات شاملة»، بما في ذلك حظر كامل على الأسلحة. إقرأ أيضاً أطباء أمريكيون يفضحون جحيم مستشفيات غزة
ويطالب الاقتراح أيضًا الوزراء بفرض عقوبات شاملة وحظر التجارة التي «تساعد أو تدعم» العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أو وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
مطالب باعتراف بريطاني صريح ضد الاحتلال
أثار رفض بورنهام استخدام مصطلح «الإبادة الجماعية» استياءً واسعًا بين العديد من نواب حزب العمال، وليس فقط أولئك المنتمين إلى يسار الحزب.
التعليقات (0)