انفكاك مالي؟

هل نحن أمام خطة طوارئ مصرفية عابرة، أم أمام مؤشرات أولى على مرحلة انفكاك مالي بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي؟ هذا السؤال فرضته تقارير حديثة تحدثت عن رسالة من البنك المركزي الإسرائيلي إلى سلطة النقد الفلسطينية، تطلب الاستعداد لـ"خطة لإنشاء بديل للشيكل" — تطور يستحق تفكيكًا هادئًا بعيدًا عن التهويل أو التسطيح.

والمفارقة أن الاقتصاد الفلسطيني لا يواجه اليوم أزمة نقص بالشيكل، بل أزمة اعتماد عليه وفائض منه في آنٍ واحد: يحتاجه لتسوية جزء كبير من نشاطه، لكنه لا يملك قرار إصداره ولا حرية إعادة فائضه للنظام الذي يصدره. هذه المفارقة، لا تفصيل الرسالة وحده، هي ما يستحق التوقف عنده. لا توجد حتى الآن وثيقة تفصيلية من بنك إسرائيل تحدد المقصود، ولا ما يثبت الحديث عن عملة فلسطينية جديدة، فمن الخطأ القفز لاستنتاج استبدال كامل، لكن من الخطأ أيضًا التعامل معها كتفصيل عابر.

ثلاثة أرقام تختصر حجم الارتباط

قبل أي نقاش عن البدائل، تستحق ثلاثة أرقام موثقة أن تُقرأ معًا: شكّلت الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل نحو 96% من إجمالي الصادرات في يونيو 2026، والواردات منها نحو 62% من إجمالي الواردات بالشهر نفسه، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. أما إيرادات المقاصة، المرتبطة عضويًا بهذه التجارة والمحصّلة بالشيكل، فتشكل نحو 70% من الإيرادات العامة للسلطة. ثلاثة أرقام مختلفة، تصف الواقع نفسه: اقتصاد لا يستطيع فصل عملته عن تجارته، ولا تجارته عن جاره الأكبر.

لماذا يهيمن الشيكل أصلًا؟

قد يظن قارئ عابر أن هذه الهيمنة خيار فلسطيني بحت، لكنها نتاج بنية متكاملة: التجارة شبه الكلية مع إسرائيل، أجور عشرات آلاف العمال بسوق العمل الإسرائيلي، آلية تحصيل المقاصة، وإطار بروتوكول باريس منذ 1994. هيمنة الشيكل إذن ليست ظاهرة نقدية فقط؛ إنها النتيجة النقدية لبنية اقتصادية كاملة، ولا يمكن فك الارتباط بالعملة دون التعامل مع البنية التي أنتجته.