أفادت مصادر مطلعة بأن المفاوضات الجارية بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة بدأت تحرز تقدماً ملموساً. وتأتي هذه التطورات في أعقاب سلسلة من اللقاءات المكثفة التي جمعت قيادات سياسية بارزة مع قادة الفصائل خلال الأيام القليلة الماضية للوصول إلى صيغة توافقية.
وتتمحور التفاهمات الحالية حول تسليم الأسلحة الثقيلة التي تمتلكها الفصائل إلى الأجهزة الأمنية الرسمية، مع التأكيد على أن عملية التسليم لن تقتصر على هيئة الحشد الشعبي فقط. وقد حددت الأطراف المتفاوضة سقفاً زمنياً أولياً يهدف إلى إتمام مشروع حصر السلاح بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري.
ويلعب الإطار التنسيقي دوراً محورياً في هذه الوساطة، مستفيداً من علاقاته الوثيقة مع الفصائل التي تمتلك تمثيلاً سياسياً داخل التحالف الحكومي. ويسعى الإطار إلى إقناع القوى المتحفظة، وعلى رأسها كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، بضرورة الانخراط في هذه العملية الوطنية.
وبحسب المصادر، فإن الليونة التي أبدتها الفصائل جاءت بعد تلقيها ضمانات حكومية واضحة تتعلق بجدولة الانسحاب الفعلي والكامل للقوات الأجنبية من الأراضي العراقية. كما شملت الضمانات تعهدات رسمية بعدم ملاحقة أو استهداف قيادات وعناصر الفصائل بشكل مباشر أو غير مباشر في المرحلة المقبلة.
وتتضمن بنود الاتفاق المقترح استكمال عملية دمج كافة الآليات والمعدات التابعة لهذه الفصائل ضمن هيكلية هيئة الحشد الشعبي. ويهدف هذا الإجراء إلى فك الارتباط التنظيمي بين المقاتلين وفصائلهم السابقة، لتصبح الهيئة جزءاً لا يتجزأ من المنظومة العسكرية المرتبطة قانونياً بالقائد العام للقوات المسلحة.
وشهدت الأيام الأخيرة اجتماعات مغلقة ركزت على الآليات التقنية لتنفيذ عملية الحصر، وسط نقاشات معمقة حول نوعية السلاح المطلوب تسليمه. ولا تقتصر المباحثات على الأسلحة التقليدية، بل تمتد لتشمل ترسانة استراتيجية تضم طائرات مسيرة متطورة وصواريخ ذات مديات بعيدة تمتلكها بعض الفصائل.
التعليقات (0)