باحثون فرنسيون: أقلية تضحي بالكوكب للحفاظ على الثروة والسلطة

حذر ثلاثة باحثين متخصصين في علم البيئة السياسية من تصاعد الخطاب المناهض للبيئة في أوروبا والعالم، معتبرين أن هذا التوجه لم يعد مقتصرا على جماعات الضغط والمصالح الاقتصادية، بل أصبح يحظى بدعم حكومات منتخبة ديمقراطيا، بعضها يتبنى توجهات سلطوية أو متطرفة.

ويرى الباحثون الفرنسيون الثلاثة -في مقال بصحيفة لوموند- أن موجات الحر والحرائق والجفاف التي شهدتها أوروبا خلال صيف عام 2026 تؤكد خطورة أزمة المناخ، في وقت تتزايد فيه الهجمات على المدافعين عن البيئة واتهامهم بالتسبب في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

ويعتبر أصحاب المقال -وهم المؤرخ ستيف هاغيمونت والباحث في علم البيئة السياسية جان ميوكلهم فرنسيونشال هيبي والمؤرخة لور تيوليير- أن فشل الحكومات في تحقيق تقدم حقيقي في مكافحة الاحتباس الحراري، رغم الالتزامات الدولية منذ اتفاق باريس عام 2015، ساهم في تعزيز هذا الرفض، كما انتقدوا الرهان على الحلول التكنولوجية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أنها لم توقف الأضرار الناتجة عن الوقود الأحفوري، بل قد تسهم في تعزيز استخراج النفط والغاز والفحم.

ويرى الباحثون أن أقلية ثرية ونافذة تسعى إلى الحفاظ على مصالحها وسلطتها ولو على حساب البيئة والأغلبية، وأن هذا التوجه يجد صدى متزايدا لدى اليمين المتطرف وأجزاء من اليمين التقليدي، خصوصا في فرنسا وأوروبا.

وانتقد المقال ذلك الخطاب الذي يحمّل السياسات البيئية مسؤولية الأزمات، رغم أن السياسات المطبقة -حسب رأي الباحثين- لم تكن يوما بحجم التحديات المناخية، وقالوا إنه رسخ رسالة مفادها "لنعمل على إثراء أنفسنا، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير الكوكب، فالأجيال القادمة ستجد الحلول، ما دامت ستكون أكثر ثراء.

أما التكيف الذي لم يتم الإعداد له فعلا، وهو بالنسبة إلى كثيرين أحد الاكتشافات المؤلمة في الوقت الراهن، فقد تحول إلى شعار نيوليبرالي يقول إن على الفرد أن يتكيف بنفسه، من أجل "إدارة قلقه البيئي"، كما أوصت الحكومة في 23 يوليو/تموز من دون المساس بالأسباب النظامية والسياسية للمشكلة.