أعاد تقرير صحفي، نُشر نقلًا عن مصدر دبلوماسي فلسطيني لم تُكشف هويته، ملف فساد التعيينات السياسية في السفارات الفلسطينية إلى الواجهة، وسط اتهامات بتغليب المحسوبية ومراكز النفوذ على الكفاءة والخبرة والتدرج المهني.
واعتبر المصدر أن تعييني سفيري فلسطين لدى قطر والإمارات شكّلا مؤشرًا كاشفًا لطريقة إدارة التعيينات داخل السلك الدبلوماسي، مشيرًا إلى أن قرارات الابتعاث إلى بعض العواصم المهمة لم تعد تخضع لمعايير مهنية شفافة، بقدر ما تحكمها تدخلات سياسية وشخصية من خارج وزارة الخارجية.
بحسب المصدر الذي تحدث لشبكة الصحافة الفلسطينية، تسود حالة من الإحباط بين دبلوماسيين فلسطينيين من الفئات العليا، بعدما أمضوا سنوات في الخدمة واكتسبوا خبرات ميدانية ولغوية، من دون أن يجدوا طريقًا عادلًا إلى رئاسة البعثات.
وأشار إلى أن تعيين شخصيات من خارج السلك حرم عددًا من الدبلوماسيين المهنيين فرصهم الطبيعية في الترقية، وأضعف ثقتهم بالنظام الإداري، ما دفع بعضهم إلى التواصل مع قيادات في حركة فتح للاعتراض على ما يعدّونه مصادرة لمسارهم الوظيفي.
وذهب المصدر إلى اتهام مراكز نفوذ محيطة برئاسة السلطة بالتدخل في ترشيح السفراء، معتبرًا أن بعض التعيينات تجاوز هدف استرضاء شخصيات سياسية إلى تكريس شبكة مصالح وولاءات داخل البعثات الدبلوماسية.
ويحدد "قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم 13 لسنة 2005" آلية تعيين السفراء بصورة واضحة؛ إذ تنص المادة السابعة على أن تعيين السفير وتسميته ونقله وإعادته إلى مقر الوزارة تتم بقرار من الرئيس، بناءً على تنسيب وزير الخارجية.
التعليقات (0)