تستعد الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لاتخاذ إجراءات قانونية واسعة النطاق تهدف إلى إلغاء تأشيرات الدخول الممنوحة لآلاف الأجانب. وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الخطوة ستشمل تأشيرات الأعمال والسياحة لنحو 200 ألف شخص ممن تقدموا بطلبات لجوء داخل الولايات المتحدة أو يسعون للحصول على هذا الوضع القانوني حالياً. وتأتي هذه التحركات بناءً على وثائق رسمية اطلعت عليها جهات إعلامية دولية وأكدها مسؤولون في واشنطن.
ووفقاً للتقارير الواردة، فإن هذا الإجراء في حال تنفيذه سيمثل أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة على الإطلاق. ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية رسمياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن إبطال مفعول تأشيرات من فئتي 'بي 1' و'بي 2' التي صدرت في الفترة ما بين عامي 2016 و2026. ويهدف هذا التوجه إلى ضبط سجلات المسافرين الذين غيروا أهداف إقامتهم من الزيارة المؤقتة إلى طلب الحماية الدائمة.
ويجري العمل على تنفيذ هذا القرار بالتنسيق الوثيق بين وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي لضمان شمولية البيانات وتحديثها. وأوضحت المصادر أن التركيز ينصب على الأفراد الذين استغلوا تأشيرات الزيارة للدخول ثم انخرطوا في مسارات قانونية أخرى للحصول على اللجوء. وتعتبر الإدارة الحالية أن هذا المسلك يمثل ثغرة في نظام الهجرة يجب معالجتها بشكل حازم وسريع.
من جانبهم، طمأن مسؤولون أمريكيون بأن إلغاء هذه التأشيرات لن يترتب عليه بالضرورة ترحيل فوري لجميع المتأثرين بالقرار. وأشاروا إلى أن معظم الأفراد الذين لا تزال قضايا لجوئهم قيد النظر أمام المحاكم المختصة سيخضعون لإعادة تصنيف قانوني. ومع ذلك، سيفقد هؤلاء رسمياً وضعهم كمسافرين لأغراض السياحة أو الأعمال، مما قد يؤثر على قدرتهم على التنقل أو تجديد وثائقهم مستقبلاً.
وفي سياق متصل، انتقد نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو الحالة الراهنة لنظام الهجرة في البلاد، واصفاً إياه بأنه مثقل بطلبات لجوء وصفها بـ 'العبثية'. وجاءت تصريحاته عبر منصة إكس لتعكس التوجه العام للإدارة نحو تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين أو أولئك الذين يستخدمون مسارات قانونية ملتوية للبقاء. وتعكس هذه التصريحات رغبة البيت الأبيض في تشديد الرقابة على الحدود وإجراءات الإقامة.
وعلى الرغم من إحالة وزارة الأمن الداخلي للاستفسارات إلى وزارة الخارجية، إلا أن الأخيرة لم تصدر تعليقاً رسمياً مفصلاً حتى اللحظة. ويذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب، مما يشير إلى تصاعد وتيرة الإجراءات العقابية ضد مخالفي شروط التأشيرات. وتأتي هذه الخطوات ضمن حملة أوسع يقودها ترامب لتعزيز ما يصفه بالأمن القومي وحماية سوق العمل المحلي.
التعليقات (0)