باحث في العلاقات الدولية وكاتب هندي.
أقدمت السلطات الهندية على هدم أكثر من 23 مسجدا ومدرسة إسلامية ومصلى للعيد في غضون 45 يوما فقط، كلها في ولايات يحكمها حزب الشعب الهندي "بهاراتيا جاناتا"، الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي.
وتدعي حكومات الولايات أن هذه المساجد والمدارس "أبنية غير قانونية"، لكن السؤال الذي يطرحه المسلمون والمحاكم وهيئات حقوق الإنسان: لماذا توصم هذه الأبنية بأنها "غير قانونية" وأنها جميعا في ملكية المسلمين فقط؟
الهند بلد المليار ونصف المليار نسمة، منهم أكثر من 200 مليون مسلم، وهم بذلك أكبر أقلية مسلمة في العالم، وهم مواطنون على حد سواء مثل غيرهم، يفترض أنهم يتمتعون -من حيث المبدأ- بحقوق دستورية تكفل لهم حرية الدين والملكية والاحترام القانوني.
لكن الأحداث المتسارعة في السنوات الأخيرة تثير كثيرا من القلق، وتطرح أسئلة جوهرية عن مدى احترام مبادئ وحقوق المواطنة لا سيما ما يتعلق بالأقلية المسلمة.
المفارقة الصارخة أن هذا (هدم المساجد) يحدث بشكل شبه حصري في الولايات التي يحكمها حزب "بهاراتيا جاناتا"، الحزب القومي الهندوسي
التعليقات (0)