العقوبات الأمريكية وقرار الإمارات يربكان تجارة إيران والهند

تواجه صادرات الهند إلى إيران، لا سيما الأرز والشاي والأدوية، خطر تراجع حاد بعدما أوقفت الإمارات تعاملاتها التجارية والمالية مع طهران، بالتزامن مع توسيع الولايات المتحدة نطاق العقوبات الثانوية الرامية إلى عزل إيران اقتصاديا.

وكانت الهند من بين أكبر 5 شركاء تجاريين لإيران، لكن حجم التجارة الثنائية انخفض بأكثر من 90% من ذروة بلغت نحو 17 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، مع اقتصار الصادرات الهندية حاليا بدرجة كبيرة على السلع الغذائية والدوائية ذات الطابع الإنساني.

وجاء الضغط الجديد بعدما أعلنت الإمارات الشهر الجاري وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، إثر التصعيد الإقليمي والتزامها بسلامة النظام المالي الدولي.

وفي وقت لاحق اليوم أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توسيع نطاق العقوبات الثانوية على الكيانات والدول التي تتعامل تجاريا مع إيران، ووصف وزير الخزانة سكوت بيسنت الحملة بأنها "يوم النصر الاقتصادي"، محذرا من عزل الشركات المخالفة عن النظام المالي القائم على الدولار.

وقالت الخزانة إنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات مالية تستخدمها إيران لتهريب النفط والتحايل على العقوبات، وأعلنت استهداف قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، إلى جانب فرض عقوبات على نحو 60 فردا وكيانا وسفينة، وفق وثائق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

كان المصدرون الهنود يتلقون مستحقاتهم عادة من حسابات تابعة لشركات تجارة إماراتية، عبر بنوك هندية معتمدة للتعامل بالنقد الأجنبي، وبالدرهم أو الدولار أو عملات أخرى مسموح بها، بينما تتولى الشركات الإماراتية تحصيل الأموال من المشترين الإيرانيين عبر قنوات مصرفية متوافقة مع القواعد السارية.