واشنطن تضيق الخناق على طهران بحزمة عقوبات شاملة ووساطة باكستانية لمحاولة التهدئة

أعلنت الإدارة الأميركية، مساء اليوم الإثنين، عن تدشين مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية القصوى عبر فرض حزمة عقوبات واسعة النطاق على إيران. ووجهت واشنطن تحذيرات شديدة اللهجة لكافة الدول والكيانات التي تواصل انخراطها التجاري مع طهران، مؤكدة أن التبعات ستكون وخيمة على من يتجاوز هذه الإجراءات.

وصرح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بأن الرئيس دونالد ترمب يقود شخصياً جهوداً ديبلوماسية عبر اتصالات هاتفية مع قادة دوليين لمطالبتهم بإنهاء علاقاتهم الاقتصادية مع النظام الإيراني. وأوضح بيسنت أن الإدارة الحالية لن تنتظر طويلاً، مشيراً إلى أن الصبر الأميركي تجاه استمرار هذه الروابط التجارية له حدود زمنية واضحة.

وشددت وزارة الخزانة على أن أي جهة ستستمر في دعم طهران اقتصادياً ستعرض نفسها لكامل قوة القانون الأميركي وأدواته العقابية. ودعا الوزير الدول الصديقة والحليفة إلى الاستعداد الفوري لمواجهة تداعيات هذه العقوبات في حال اختارت الاستمرار في مسارها الحالي مع طهران، واصفاً المرحلة المقبلة بأنها مرحلة العزلة التامة.

وفي خطوة إجرائية، قامت وزارة الخزانة بتعليق العمل بالتراخيص العامة التي كانت تتيح في السابق إجراء بعض التحويلات المالية المحدودة إلى الداخل الإيراني. ويهدف هذا الإجراء إلى سد الثغرات التي كانت تستغلها طهران للالتفاف على القيود المالية الدولية المفروضة عليها منذ سنوات.

وشملت العقوبات الثانوية الجديدة خمسة قطاعات استراتيجية تعتبرها واشنطن ركائز أساسية يعتمد عليها الاقتصاد الإيراني في تمويل أنشطته. وتضمنت القائمة قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا المتطورة، بالإضافة إلى تجارة الذهب وقطاعي الطيران والشحن البحري، وهي مجالات حيوية لتدفق العملة الصعبة.

وأكد وزير الخزانة أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو تجفيف كافة المنابع المالية التي تغذي ما وصفه بـ 'النظام الاستبدادي' في إيران. وأشار إلى أن واشنطن تسعى لعزل طهران بشكل كامل عن النظام المالي العالمي، معتبراً أن هذه الخطوات ضرورية لحماية الأمن القومي الأميركي واستقرار المنطقة.