ألبانيزي تطالب بحماية دولية للفلسطينيين وتوثيق آلاف الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار

شددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، على الضرورة القصوى لنشر قوة حماية دولية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وأوضحت ألبانيزي أن هذا التحرك يأتي استجابة لالتزامات الدول بموجب قرارات محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.

وأشارت المسؤولة الأممية في تصريحاتها إلى أن الدول الثالثة ملزمة قانوناً بالعمل على إنهاء هذا الاحتلال وعدم تقديم أي مساعدة لاستمراره. كما تساءلت عن مدى قدرة الآليات الدبلوماسية للأمم المتحدة، مثل مبادرة 'الاتحاد من أجل السلام'، على تجاوز حالة الشلل التي يعاني منها مجلس الأمن الدولي بسبب استخدام 'الفيتو' الأمريكي المتكرر.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر رسمية في قطاع غزة عن إحصائيات صادمة تتعلق بانتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر الماضي. ووفقاً للبيانات الصادرة، فقد ارتكب جيش الاحتلال 4379 خرقاً للاتفاق خلال 315 يوماً، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا بين شهيد وجريح.

وأفادت المصادر بأن هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد 1286 فلسطينياً وإصابة 4257 آخرين، فضلاً عن اعتقال 180 مواطناً. وتأتي هذه الأرقام لتؤكد استمرار النهج العسكري الإسرائيلي رغم التفاهمات المعلنة، وسط مطالبات للوسطاء الدوليين بضرورة إلزام الاحتلال ببنود الاتفاق.

وعلى صعيد الوضع الإنساني، سجلت التقارير عجزاً حاداً في تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، حيث لم تلتزم إسرائيل إلا بنسبة 35% من حصة الشاحنات المفترضة. ودخلت 66 ألفاً و607 شاحنات فقط من أصل 189 ألف شاحنة كان من المفترض وصولها لتلبية احتياجات السكان الأساسية.

ويعاني نحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة، من بينهم 2.15 مليون نازح، ظروفاً معيشية توصف بالكارثية نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدواء. وتستمر سلطات الاحتلال في منع إدخال المستلزمات الطبية ومواد الإيواء الضرورية، مما يفاقم من معاناة العائلات التي فقدت منازلها جراء القصف المستمر.