دافع ممثل السودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس الحارث، اليوم الاثنين عن موقف حكومة بلاده من الحرب والملف الإنساني، وأكد أن الخرطوم تعمل وفق خطة وطنية لحماية المدنيين، معلنا رفضها توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1591 ليشمل كامل الأراضي السودانية.
وقال الحارث، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لبحث تطورات الحرب في السودان، إن الحكومة أعدت خطة وطنية لحماية المدنيين خلال مرحلتي الحرب وبناء السلام، وأنشأت آلية لتنفيذها بمشاركة المؤسسات المعنية، مشيرا إلى أن نحو 5.8 ملايين نازح ولاجئ عادوا إلى مناطقهم حتى نهاية يونيو/حزيران، مع توقع ارتفاع العدد إلى 7.9 ملايين بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2026.
وفي الجانب السياسي، كشف ممثل السودان عن تفاصيل المقترح الذي قدمته الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب، مؤكدا أن حكومة بلاده قبلت المقترح من حيث المبدأ، وأن الخلاف انحصر في ترتيب الخطوات وآليات التنفيذ.
وأوضح أن رد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تضمن مقترحا لهدنة إنسانية مدتها 90 يوما في مناطق العمليات، بهدف تسهيل وصول المساعدات وحماية المدنيين، إلى جانب انسحاب قوات الدعم السريع من المدن التي سيطرت عليها منذ مايو/أيار 2023، وإنشاء آليات لمراقبة تنفيذ الهدنة بمشاركة الولايات المتحدة ومصر والسعودية.
كما يتضمن المقترح، وفق الحارث، ترتيبات لسحب وتجميع قوات الدعم السريع ونزع سلاحها وإعادة دمجها، والحفاظ على القوات المسلحة السودانية باعتبارها جيشا وطنيا موحدا، إلى جانب نشر مراقبين إقليميين ودوليين بموافقة الحكومة السودانية.
وبحسب التصور السوداني، تعقب الترتيبات الأمنية مرحلة حوار وطني شامل لتشكيل حكومة مدنية انتقالية والإعداد لانتخابات حرة، مع إنشاء صندوق لإعادة الإعمار وضمان العدالة والمساءلة.
التعليقات (0)