امتدت تداعيات الحرب على إيران إلى قطاع العقارات في العالم عبر قنوات أكثر تعقيدا، في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة، وتشدد شروط التمويل، واتساع علاوات المخاطر، وتباطؤ قرارات الاستثمار طويلة الأجل.

وتظهر التقديرات الصادرة عن مؤسسات استثمارية وتصنيف ائتماني أن الأثر الأهم على العقار يأتي من انعكاس الصدمة الجيوسياسية على التضخم وأسعار الفائدة والائتمان والسيولة.

وفي هذا السياق، ترى شركة "لاسال لإدارة الاستثمارات" -وهي شركة عالمية تعمل في 13 دولة عبر العالم- أن القناة الرئيسية لانتقال الحرب إلى العقارات تمر عبر أسواق الطاقة، لأن أي اضطراب في الإمدادات يرفع التضخم ويؤخر خفض الفائدة ويزيد العائد المطلوب على الأصول طويلة الأجل، وهو ما يضغط على التقييمات العقارية والصفقات الممولة بالدين.

وتقدر الشركة، نقلا عن شركة "كابيتال إيكونوميكس"، أن زيادة أسعار النفط بنسبة 10% إلى 15% تضيف نحو 0.2 إلى 0.3 نقطة مئوية إلى التضخم في الاقتصادات المتقدمة، بما يعني أن القطاع العقاري يواجه صدمة غير مباشرة لكن واسعة الانتشار.

وتكمن حساسية العقارات لهذه الحرب في أن القطاع يعتمد بدرجة كبيرة على كلفة الاقتراض، سواء بالنسبة إلى المشترين الأفراد أو المطورين أو الصناديق العقارية. ففي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات فريدي ماك (المؤسسة الفدرالية للرهن العقاري السكني) أن متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لثلاثين عاما بلغ 6.30% في 16 أبريل/نيسان 2026، بعد أن كان قد هبط إلى 5.98% في 26 فبراير/شباط، قبل أن تعود التقلبات الجيوسياسية لرفع العوائد ثم تدفعها إلى التذبذب مجددا.

كما تراجعت مبيعات المنازل القائمة في مارس/آذار بنسبة 3.6% على أساس شهري، في إشارة إلى أن الطلب على السكن لا يزال حساسا لأي ارتفاع في التمويل أو تراجع في ثقة المستهلك.