فتح والإنتخابات... الوحدة طريق الشرعية وثقة الناخب مفتاح الفوز

تمثل الانتخابات التشريعية 2026 محطة وطنية استثنائية في مسيرة النظام السياسي الفلسطيني، لا سيما أنها تأتي بعد انقطاع طويل في المسار الديمقراطي الفلسطيني، وفي ظل تحديات غير مسبوقة فرضتها الحرب والاحتلال، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، واستمرار الانقسام السياسي، الأمر الذي يجعل من تجديد الشرعية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية أولوية وطنية تتجاوز حدود الاستحقاق الدستوري، لتصبح ضرورة سياسية ومجتمعية في هذه المرحلة.

تكتسب هذه الانتخابات أهمية إضافية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، إذ لا يقتصر نجاحها على تجديد الشرعية الداخلية، بل يحمل رسالة سياسية إلى المجتمع الدولي تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بخياراته الديمقراطية وقدرته على بناء مؤسساته وتجديدها رغم استمرار الاحتلال. ومن هنا، فإن وحدة القوى الوطنية، وفي مقدمتها حركة فتح، تسهم في تعزيز الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية، وترسيخ مكانة المؤسسات الوطنية.

في هذا السياق، تنظر فتح إلى الانتخابات باعتبارها أكثر من مجرد منافسة على مقاعد المجلس التشريعي، فهي فرصة لتجديد العقد السياسي مع أبناء الشعب الفلسطيني، وترسيخ مكانة المشروع الوطني، وتعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إلى جانب تقديم رؤية واقعية لمواجهة التحديات الوطنية وتعزيز صمود المواطنين.

منذ انطلاقتها، ارتبط اسم حركة فتح بقيادة المشروع الوطني الفلسطيني، وأسهمت في بناء المؤسسات الوطنية وترسيخ أسس السلطة الفلسطينية، وحافظت على الهوية الوطنية في أصعب المراحل. واليوم، تجد الحركة نفسها أمام مسؤولية جديدة تفرض عليها تقديم نموذج متجدد للعمل السياسي والتنظيمي، يجمع بين الوفاء لتاريخها والاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.

ينطلق نجاح الحركة في هذا الاستحقاق من داخلها، عبر تعزيز وحدتها التنظيمية، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي، وتغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات الشخصية، واختيار مرشحين يمتلكون الكفاءة والنزاهة والقدرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن حقوقهم، مع إتاحة المجال أمام الشباب والمرأة والكفاءات الوطنية للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار وتجديد الدماء داخل مؤسسات الحركة.

لا تقل أهمية البرنامج الانتخابي عن قوة القائمة الانتخابية، إذ يتطلع المواطن الفلسطيني إلى برنامج واقعي يلامس احتياجاته اليومية، ويقدم حلولاً قابلة للتنفيذ في مجالات الاقتصاد وفرص العمل والتعليم والصحة والخدمات العامة، إلى جانب التمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.