كما يسلط التقرير الضوء على الأدوار الممنوحة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش لشرعنة البؤر الاستيطانية وتسهيل شراء الأراضي الإسرائيلية داخل الضفة الغربية، وكيف تُسحب الصلاحيات الإدارية والمحاسبية تدريجيا لفرض السيادة المدنية وحماية المستوطنين بقرارات رسمية.
يتناول تقرير أسماء نعيم التفاصيل الكاملة للخطة الإسرائيلية التي أوعز بها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ونقل بموجبها صلاحيات إنفاذ القانون والشؤون المدنية للمستوطنين إلى الشرطة الخاضعة لوزارة الأمن القومي.
شارِكْ خريطة القرارات الإسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة الغربية على وسائل التواصل الاجتماعي
التعليقات (0)