أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء مجلس الوزراء على الاتصالات السياسية والجهود الدولية المبذولة لوقف جرائم الاحتلال وعصابات المستعمرين الإرهابية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
وفي سياق متصل، حذّر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين من التدهور الحاد والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في المساعدات واستمرار القيود المفروضة على دخولها، إذ أنه وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن نحو 4 من كل 5 عائلات تعاني مستويات حرجة أو كارثية من الجوع، فيما لا يُسمح بدخول سوى خُمس الاحتياجات اليومية من المساعدات، ما يفاقم أزمة الغذاء والمأوى ويهدد حياة مئات الآلاف.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، لضمان إدخال المساعدات بالكميات الكافية ودون قيود، وتأمين المأوى والاحتياجات الأساسية، وحماية المدنيين، والحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية.
كما طالب مجلس الوزراء بمزيد من الإجراءات الدولية على سلطات الاحتلال لوقف تنفيذ مشروع E1 الاستعماري، والذي تجاوز مرحلة الإعلان إلى البدء الفعلي بطرح عطاء لبناء 1234 وحدة استعمارية شرق القدس المحتلة، في خطوة تمثل تصعيداً خطيراً يستهدف عزل القدس وتمزيق وحدة الأراضي الفلسطينية وتقويض حل الدولتين.
في السياق، حذّر مجلس الوزراء بحسب البيان الصادر عن مركز الاتصال الحكومي من تصاعد جرائم عصابات المستعمرين الإرهابية في مختلف المحافظات بحماية ومشاركة قوات الاحتلال، والتي تجاوزت خلال الأسبوع الماضي وحده 470 جريمة اعتداءً، بالتزامن مع تصعيد قوات الاحتلال لعمليات الهدم التي طالت أكثر من 36 منشأة ومنزلا فلسطينيا في مختلف المحافظات.
محليًا، وفي ضوء الجريمة البشعة التي أودت بحياة سيدة على يد زوجها حرقًا، ومع توثيق حالات اعتداء أخرى لمحاولات حرق وتعنيف وإيذاء جسدي، فقد وجّه مجلس الوزراء مختلف الجهات المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعزيز حماية المرأة والطفولة والفئات المستضعفة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والمجتمعية المختصة. وفي سياق ذي صله، صادق المجلس على تجديد التعاقد مع موظفات للعمل في مركز حماية المرأة في بيتونيا التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
التعليقات (0)