اتخذت جمهورية الهندوراس خطوة دبلوماسية لافتة بإعلانها الرسمي عن تعليق اعترافها بجبهة البوليساريو، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المملكة المغربية. ويأتي هذا التحول في الموقف السياسي ليعزز من المقاربة المغربية الرامية إلى حسم النزاع المفتعل حول أقاليمها الجنوبية.

وأوضحت مصادر رسمية أن وزارة الخارجية المغربية تلقت رسالة من نظيرتها في الهندوراس، ميريا أكويرو دي كوراليس، تؤكد فيها سحب الاعتراف بما يسمى 'الجمهورية العربية الصحراوية'. وقد تم إبلاغ الوزير ناصر بوريطة بهذا القرار الذي يعكس تبدلاً جوهرياً في السياسة الخارجية للدولة اللاتينية تجاه قضايا شمال إفريقيا.

وشددت الوزيرة دي كوراليس في مراسلتها على أن هذا القرار يمثل ممارسة للسيادة الوطنية الكاملة للهندوراس. كما أشارت إلى أن بلادها تلتزم بمبادئ القانون الدولي التي تنص على ضرورة احترام الشؤون الداخلية للدول وعدم التدخل في نزاعاتها السيادية بطرق تؤجج الانقسام.

ولم يقتصر الإبلاغ على الجانب المغربي فحسب، بل قامت حكومة الهندوراس بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لوضعه في صورة الموقف الجديد. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز المسار الأممي الذي يسعى لإيجاد تسوية سياسية شاملة ومقبولة من جميع الأطراف المنخرطة في النزاع.

وجددت الهندوراس في بيانها التأكيد على دعمها الكامل والمطلق لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. وأكدت أن الحل يجب أن يكون سياسياً وعادلاً ودائماً، بما يتماشى مع التوجهات الدولية الأخيرة التي تضع الاستقرار الإقليمي في مقدمة الأولويات.

وفي سياق متصل، أشارت المراسلات الرسمية إلى دعم الهندوراس لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخصت بالذكر القرار رقم 2797. ويعتبر هذا القرار مرجعية أساسية في تقييم المواقف الدولية الحالية من قضية الصحراء، حيث يميل المجتمع الدولي نحو الحلول الواقعية.