أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة بتفاصيل الاجتماع الرفيع الذي جمع مسؤولين سوريين وإسرائيليين في العاصمة الأردنية عمان، حيث تركزت المباحثات على خفض التصعيد الميداني. وطالبت دمشق بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة النقاط التي تقدمت إليها عقب سقوط النظام السابق في الثامن من ديسمبر 2024.
وشدد الجانب السوري خلال هذه اللقاءات على أن هضبة الجولان تظل أرضاً سورية محتلة لا تنازل عنها، إلا أنه أبدى مرونة في الفصل بين ملف الجولان وبين المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل مؤخراً. ودعت دمشق إلى العودة الفورية لتطبيق بنود اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 كإطار قانوني ناظم للحدود.
في المقابل، برز ملف الوجود العسكري التركي كعقبة أساسية في طريق التفاهمات، حيث أبدت إسرائيل اعتراضاً شديداً على تنامي النفوذ العسكري لأنقرة داخل الأراضي السورية. واعتبرت مصادر أن هذا الملف يمثل نقطة اشتباك سياسي وأمني تتجاوز الحدود المحلية لتشمل توازنات إقليمية أوسع.
وأكدت الحكومة السورية أن تعاونها العسكري مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقياتها مع السعودية وقطر والأردن، يندرج ضمن القرارات السيادية للدولة. وأوضحت دمشق أن هذه التحالفات تهدف بالأساس إلى إعادة بناء المؤسسة العسكرية وتطوير قدرات الجيش الدفاعية لمواجهة التحديات الراهنة.
ورفضت دمشق بشكل قاطع أي إملاءات إسرائيلية تتعلق بالترتيبات الأمنية في المنطقة الجنوبية، مؤكدة أن تحركات الجيش السوري داخل أراضيه حق مشروع. وشددت على أن أي اتفاق يجب أن يحترم السيادة الوطنية الكاملة دون فرض قيود تحد من قدرة الدولة على بسط سيطرتها.
من جهتها، نقلت مصادر إعلامية عن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي تحذيرات مباشرة وجهها لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بشأن الخطط التركية. وزعمت التقارير أن تل أبيب تمتلك معلومات استخباراتية حول نية أنقرة نشر منظومات رادار ودفاع جوي متطورة وطائرات مسيرة في العمق السوري.
التعليقات (0)