أغلقت الحكومة البريطانية وحدة في وزارة الخارجية معنية برصد انتهاكات إسرائيل المحتملة للقانون الدولي في قطاع غزة ولبنان، على خلفية تخفيضات في الميزانية داخل الوزارة، وفقا لصحيفة الغارديان .

وأوضحت الصحيفة أن قرار إغلاق وحدة القانون الدولي الإنساني يأتي عقب مراجعة أجراها أولي روبنز، المسؤول في وزارة الخارجية الذي أقاله رئيس الوزراء الأسبوع الماضي على خلفية فضيحة سفير لندن في واشنطن بيتر ماندلسون.

وذكرت أن القرار يعني أيضا توقف تمويل مشروع رصد النزاعات والأمن الذي يديره مركز مرونة المعلومات (CIR) والذي يُنفّذ مجموعة من الأعمال لصالح وزارة الخارجية، بما في ذلك أكبر مشروع رصد مفتوح المصدر في العالم للحوادث في إسرائيل وفلسطين ولبنان.

ويُعدّ هذا البرنامج الوحيد في المملكة المتحدة الذي يجمع ويتحقق ويحلل حوادث حقوق الإنسان والصراع في إسرائيل والأراضي المحتلة.

وبيّنت الصحيفة البريطانية أن المسؤولين حُذّروا من أن إغلاق مشروع رصد النزاعات والأمن سيحرم وزارة الخارجية من الوصول إلى قاعدة بيانات تضم 26 ألف حادثة موثقة في الشرق الأوسط.

وتحتوي قاعدة البيانات التي يُعتقد أنها الأكبر من نوعها في العالم على معلومات عن حوادث تعود إلى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو اليوم الذي شنّ فيه مقاتلو حركة حماس الهجوم على إسرائيل.