"4+4" توقع بالأحرف الأولى.. هل تبدأ الانتخابات أم معركة الشرعية بليبيا؟

طرابلس- لم يكن توقيع أعضاء لجنة الحوار المصغرة "4+4" بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق بشأن القوانين الانتخابية ومجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نهاية لمسار الخلاف، بقدر ما كان انتقالا به إلى مرحلة أكثر تعقيدا: كيف يتحول تفاهم سياسي أُنجز في تونس إلى التزام قانوني ومؤسسي قادر فعلا على قيادة ليبيا نحو الانتخابات؟

ففي 20 أغسطس/آب الجاري، وقّع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على المسودة النهائية، على أن يجتمعوا مجددا داخل ليبيا قبل نهاية الشهر لاستكمال ترتيبات التنفيذ والإعلان الرسمي عن الاتفاق.

لكن التوقيع بالأحرف الأولى لا يعني في حد ذاته دخول الاتفاق حيز النفاذ، وهو ما يضع المسار الجديد أمام سؤالين متلازمين: من يملك صلاحية اعتماد مخرجات اللجنة؟ وهل تستطيع المؤسسات الليبية التي عجزت طويلا عن حسم الخلافات الانتخابية أن توفر الغطاء القانوني لما تم التوصل إليه؟

وكانت لجنة "4+4" قد شُكلت في أبريل/نيسان الماضي، لتكون آلية مصغرة تعمل على معالجة ملف الانتخابات برعاية أممية، بعدما عجز مجلسا النواب والدولة عن إجرائها.

يقول المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا محمد الأسعدي للجزيرة نت إن توقيع وفدي الاجتماع المصغر "4+4" بالأحرف الأولى يمثل "خطوة مهمة" واختتاما للمفاوضات بشأن جميع النقاط محل البحث.

وأضاف أن وثيقة الاتفاق ستُنشر للرأي العام عقب التوقيع النهائي عليها، مؤكدا إتاحتها للاطلاع العام، وداعيا إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في تناول بنودها ومخرجاتها.