أعرب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن بالغ قلقه، بشأن تنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من المواطنين الليبيين في شرق البلاد، على خلفية قضايا وُصفت بالإرهابية والجنائية، مشددا على أن إنفاذ العقوبات اختصاص حصري للسلطة القضائية.
وجاء ذلك تعقيبا على إعلان مكتب المدعي العام العسكري بشرق ليبيا تنفيذ أحكام بالإعدام رميا بالرصاص بحق 10 مواطنين مدانين بجرائم وصفها بالإرهابية، بعد مداولات استمرت سنوات أمام المحكمة العسكرية العليا.
وأبدى المجلس الأعلى للدولة، في بيان أصدره أمس الأحد، قلقه البالغ إزاء ظروف الاحتجاز والمحاكمة وضمانات الدفاع والإجراءات التي سبقت التنفيذ، مؤكدا ضرورة استيفاء الضمانات التي يكفلها القانون.
وأوضح البيان أن موقف المجلس لا يستهدف الدفاع عن متهمين أو تبرئة مدانين، بل يتعلق بحق الدولة الليبية وحدها في العقاب، وحق القضاء في ممارسة ولايته، وضمان محاكمة عادلة لكل مواطن.
وطالب المجلس الأعلى للدولة، في بيانه، بعدة إجراءات عاجلة للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة، وأبرزها:
التعليقات (0)