تصاعد اعتداءات المستوطنين يهدد الوجود الفلسطيني في بلدة الطيبة المسيحية

تشهد بلدة الطيبة، التي تعد آخر القرى ذات الغالبية المسيحية في الضفة الغربية، تصعيداً خطيراً في اعتداءات المستوطنين التي باتت تتخذ طابعاً يومياً منظماً. وأفادت مصادر ميدانية بأن الهجمات تشتد عادة مع ساعات الغروب، حيث تقتحم مجموعات من المستوطنين المنطقة مستخدمة العصي والحجارة، وتتعمد تحطيم ممتلكات المواطنين وإثارة الذعر في صفوف العائلات الآمنة.

ورصدت تقارير حقوقية هجوماً استهدف عائلة بدوية تقطن بالقرب من البلدة الواقعة شرقي رام الله، حيث فرض المستوطنون حصاراً على أفراد العائلة لأكثر من ساعة. ورغم أن جيش الاحتلال أعلن المنطقة 'عسكرية مغلقة'، إلا أن ذلك لم يمنع المهاجمين من محاولة اقتحام المنازل ورشقها بالحجارة، مما يثير تساؤلات حول جدية الإجراءات الأمنية المعلنة.

ولا يقتصر هذا الواقع المرير على الطيبة فحسب، بل يمتد ليشمل قرى أخرى مثل قرية قصرة، التي تعرضت لحصار مشدد شمل قطع إمدادات المياه والكهرباء عن المنازل المأهولة. وقد حوصر نحو 15 مواطناً، بينهم أطفال، في ظل منع الصحفيين من الوصول إلى المنطقة لتوثيق الانتهاكات، بينما شوهد جنود الاحتلال في وضعيات توحي بالتواطؤ مع المعتدين.

وفي هذا السياق، أكد الناشط الحقوقي الحاخام أريك أشيرمان أن وتيرة العنف الحالية تعكس تحولاً استراتيجياً مدعوماً من جهات رسمية إسرائيلية. وأوضح أشيرمان أن الهدف النهائي لهذه الاعتداءات هو إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية ودفع السكان نحو النزوح القسري، مؤكداً أن غياب المحاسبة يشجع المستوطنين على التمادي في جرائمهم.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى واقع كارثي، حيث تم إفراغ 38 تجمعاً فلسطينياً بالكامل من سكانها منذ مطلع عام 2023 نتيجة إرهاب المستوطنين. كما سجل النصف الأول من العام الحالي نزوح آلاف الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، مما ينذر بتغير ديموغرافي قسري وخطير في مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تعاني بلدة الطيبة من اختناق حاد بسبب الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق الحيوية التي تربطها بمحيطها، مما أدى إلى شلل في حركة التجارة المحلية. وقد اضطر الأهالي إلى إلغاء العديد من الفعاليات الاجتماعية والدينية خوفاً من تعرض المشاركين لهجمات مباغتة، وهو ما يزيد من عزلة البلدة ويهدد نسيجها الاجتماعي.