دخلت العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا نفقاً مظلماً مع بدء سريان رسوم جمركية أمريكية مشددة بنسبة 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية. وجاء هذا التحرك بقرار من إدارة الرئيس دونالد ترمب، مستهدفاً صادرات تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، مما يهدد باستقرار سلاسل التوريد بين البلدين الجارين.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وقف المفاوضات التجارية التي استمرت قرابة شهر، معتبراً أن المطالب الأمريكية كانت تعجيزية مقابل عروض غير كافية. وتعهد كارني بأن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، مؤكداً نية أوتاوا الرد على هذه الإجراءات بمبدأ المعاملة بالمثل 'دولار مقابل دولار'.
وتشمل القوائم الجمركية الجديدة، التي كشفت عنها تقارير صحفية، مئات السلع التي تتنوع بين المواد الخام والمنتجات الاستهلاكية الدقيقة. ولم تقتصر الرسوم على قطاعات الألومنيوم والصلب والسيارات التقليدية، بل امتدت لتشمل تفاصيل غير متوقعة في بنية الاقتصاد الكندي المصدر للخارج.
تبرز صناعة الأخشاب كأحد أكبر المتضررين، حيث ضمت القائمة 36 نوعاً مختلفاً من الخشب الرقائقي الذي تعتمد عليه شركات البناء الأمريكية بشكل حيوي. وحذرت مصادر قطاع المقاولات في الولايات المتحدة من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى قفزة في تكاليف الإسكان نتيجة نقص البدائل المحلية الجاهزة.
وفي سياق متصل، طالت الرسوم قطاع الألبان الذي يمثل نقطة خلاف تاريخية بين البلدين بسبب نظام حصص الإنتاج الكندي. وترى واشنطن أن السياسات الحمائية التي تتبعها أوتاوا تمنع وصول المنتجات الأمريكية، مما دفعها لإدراج مشتقات الحليب ضمن قائمة العقوبات الجمركية الجديدة.
ولم يغب قطاع المشروبات الكحولية عن المشهد، إذ استهدفت القوائم أنواعاً محددة من المشروبات ذات التركيزات العطرية والكحولية الخاصة. وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات متصاعدة بشأن القيود التي تفرضها كندا على بعض المنتجات الكحولية المستوردة من الولايات المتحدة.
التعليقات (0)