خطت طهران خطوة تشريعية جديدة نحو تعزيز سيطرتها على حركة الملاحة في واحد من أهم الممرات المائية في العالم، حيث أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مادة قانونية تتيح تحصيل رسوم مالية من السفن العابرة لمضيق هرمز. وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع قانون أوسع يهدف إلى وضع إستراتيجية شاملة لأمن وتنمية المضيق، مما يثير تساؤلات حول تداعيات القرار على حركة التجارة الدولية.
وأوضحت مصادر برلمانية أن المادة الثالثة من مشروع القانون، التي تم إقرارها يوم الأحد، تنص صراحة على فرض مبالغ مالية مقابل حزمة من الخدمات التي تقدمها الدولة للسفن المارة. وتشمل هذه الخدمات تأمين الملاحة البحرية، وحماية البيئة، وعمليات التزود بالوقود في حالات خاصة، بالإضافة إلى خدمات الأمن والتأمين التي توفرها الجهات الإيرانية المختصة في المنطقة.
وفي تفاصيل الجباية، أشار المتحدث باسم اللجنة حسن قشقاوي إلى أن الرسوم ستُفرض على سفن الدول التي يُسمح لها قانوناً بالعبور من المضيق. وأكد أن طهران ستمتلك الصلاحية في تحديد العملة التي يتم بها الدفع، سواء كان ذلك بالريال الإيراني أو بأي عملة أجنبية أخرى تراها مناسبة، مما يعزز من الموارد المالية للدولة في ظل الضغوط الاقتصادية.
وشدد قشقاوي على أن هذا التشريع يراعي حقوق الدول المطلة على مضيق هرمز ولا يتعارض مع مبادئ حرية الملاحة الدولية. وأوضح أن النص القانوني يؤكد الالتزام بالقواعد الدولية مع الحفاظ على أمن وسيادة الدول الساحلية، مشيراً إلى أن لمضيق هرمز خصوصية جغرافية وقانونية تستوجب تنظيماً دقيقاً يضمن حقوق الأطراف كافة.
واستشهدت اللجنة الإيرانية بمواقف إقليمية سابقة، حيث أشارت إلى بيان سياسي أصدرته سلطنة عمان عند انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982. وأكدت اللجنة أن التوجه الإيراني يتماشى مع حق الدول في حماية أمنها القومي وسيادتها، بما لا يمس جوهر الاتفاقيات الدولية المنظمة للممرات المائية الحيوية.
ويمر مشروع القانون بمسار تشريعي معقد قبل أن يصبح نافذاً بشكل نهائي، حيث يتطلب الأمر تصويتاً عاماً في البرلمان بعد إقرار المواد في اللجان المختصة. وفي حال حصوله على الأغلبية، يُرفع المشروع إلى مجلس صيانة الدستور للتأكد من عدم تعارضه مع الشريعة الإسلامية أو الدستور الإيراني، وهي مرحلة حاسمة في صياغة القوانين الإيرانية.
التعليقات (0)