ماذا تعني قضية وسيم الأسد لمسار العدالة الانتقالية في سوريا؟

مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

إن حكم الإعدام بحق وسيم الأسد، الصادر عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق في 18 أغسطس/آب 2026، والذي لا يزال قابلا للطعن بالنقض، يحمل دلالة رمزية كبيرة؛ فقد حوكم أحد أفراد الأسرة الحاكمة السابقة حضوريا، وأدين بجرائم وصفت المحكمة بعضا منها بأنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

غير أن الثقل الرمزي لهذه اللحظة لا ينبغي أن يحسم السؤال المحوري الذي تطرحه العدالة الانتقالية فعليا، والمتمثل في مدى قدرة هذه المحاكمة على أداء الوظائف المنتظرة من العدالة الانتقالية: إرساء المسؤولية على أسس قانونية، والاعتراف بالضحايا، وتعزيز الثقة بسيادة القانون.

ويكشف الحكم عن التوترات الملازمة لأي مسار جنائي يعقب انهيار نظام سلطوي، ولذلك ينبغي تقييمه في ضوء هذه الاعتبارات، لا في ضوء الصدى السياسي لنتيجته وحده.

بالنسبة إلى الضحايا، تكتسب الإجراءات أهميتها على مستويين ينبغي الفصل بينهما تحليليا: أولهما وظيفة الاعتراف؛ فصدور حكم قضائي علني عن محكمة سورية يقرر المسؤولية الجنائية الفردية بحق شخص وثيق الصلة بالأسرة الحاكمة السابقة يتحدى علنا التصور القائل إن مثل هذا القرب من السلطة يمكن أن يضع المشتبه فيه خارج نطاق القضاء الوطني، أما المستوى الثاني فهو وظيفة جبر الضرر

يدين الحكم، بحسب المحكمة، وسيم الأسد بالقتل العمد، والقتل المقترن بالتعذيب والوحشية، والحرمان من الحرية، وجرائم ذات صلة، وينسب إليه تشكيل مجموعتين مسلحتين رديفتين والإشراف عليهما، كانتا تنشطان في المليحة بالغوطة الشرقية بين عامي 2012 و2014.