خارطة بدائل مضيق هرمز: ممرات وطنية تعجز عن تشكيل شبكة إقليمية موحدة

أعادت الأزمات الملاحية المتلاحقة في مضيق هرمز خلال عام 2026 تسليط الضوء على الانكشاف الاستراتيجي لبعض كبار منتجي النفط في العالم. فبينما وجدت دول كالسعودية والإمارات مسارات بديلة، اضطر العراق لطلب أذونات خاصة لمرور ناقلاته، مما يعكس فجوة في الجاهزية اللوجستية بين دول المنطقة.

تُظهر البيانات الحديثة تراجعاً حاداً في تدفقات الخام عبر المضيق، حيث هوت الكميات من نحو 21 مليون برميل يومياً في أواخر 2025 إلى أقل من 5 ملايين برميل في الربع الثاني من 2026. هذا الانخفاض الحاد وضع أمن الطاقة العالمي على المحك، ودفع الدول للبحث عن مخارج فورية بعيداً عن التوترات الجيوسياسية.

تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول القادرة على المناورة بفضل خط أنابيب 'بترولاين' الذي يربط شرق المملكة بغربها. وقد نجحت أرامكو في رفع الطاقة الاستيعابية لهذا الخط إلى 7 ملايين برميل يومياً، مما سمح بتحويل جزء ضخم من الصادرات نحو موانئ البحر الأحمر بعيداً عن مخاطر هرمز.

وعلى الرغم من كفاءة المسار السعودي، إلا أن الوصول إلى الأسواق الآسيوية يواجه تحدي 'باب المندب' الذي يمثل عنق زجاجة آخر. وقد لجأت المملكة لاستخدام ميناء سيدي كرير المصري لتحميل الشحنات، وهو خيار يضمن الأمان لكنه يرفع تكاليف النقل والرسوم اللوجستية بشكل ملحوظ.

في المقابل، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة ميزة الوصول المباشر إلى المحيط الهندي عبر خط أنابيب حبشان-الفجيرة. هذا الخط الذي يتجاوز المضيق تماماً، يوفر قدرة تصديرية تصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً، مما يجعله أحد أكثر البدائل فاعلية ومباشرة في المنطقة.

وتسعى أبوظبي لتعزيز هذا المسار من خلال مشروع خط أنابيب ثانٍ إلى الفجيرة، والذي بلغت نسبة إنجازه 50% بحلول منتصف 2026. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى مضاعفة القدرات التصديرية بحلول عام 2027، لتقليل الاعتماد الكلي على الممرات المائية المضطربة.