قال وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية علي محمد عمر إن "سيادة الصومال وسلامة أراضيه ليست محل تفاوض من قِبَل أطراف خارجية، ولا يحق لأي طرف المساس بوحدة أراضينا تحت أي ذريعة"، مؤكدا أن الرد الصومالي يقوم على "المسؤولية والانخراط في القنوات الدبلوماسية والقانونية"، لا على الاندفاع أو التصعيد غير المحسوب.

ويأتي ذلك في أعقاب تعيين إسرائيل سفيرا لها في إقليم أرض الصومال الانفصالي، مستكملة بذلك مبادرتها إلى الاعتراف بالإقليم نهاية العام الماضي، متجاهلة بيانات الإدانة والاحتجاج التي أصدرتها الحكومة الفيدرالية في مقديشو.

وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، رفض الوزير الصومالي توصيف موقف بلاده "بالحياد السلبي" إزاء الحرب على إيران، مؤكدا أن الصومال يدعم خفض التصعيد وحماية المدنيين واحترام سيادة الدول، كما أدان الهجمات التي تتعرض لها دول الخليج، مبينا أن "استهداف الأراضي الخليجية أمر غير مقبول"، فهي "ليست طرفا في هذا النزاع".

ومنذ 28 فبراير/شباط 2026، تشتعل منطقة الشرق الأوسط على وقع حرب إقليمية اندلعت جراء شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، وما تبعها من إغلاق طهران مضيق هرمز، وتوجيهها ضربات على أهداف أمريكية في دول الخليج، مخلّفة تداعيات اقتصادية حادة يمتد أثرها إلى الصومال.

وفي مواجهة هذه الملفات المتشابكة، يُقر علي محمد عمر بخطورة ما تواجهه بلاده، لكنه يرسم خطا فاصلا بين "الحزم السيادي" و"الاندفاع غير المحسوب"، مؤكدا أن مقديشو تتعامل مع هذه الأزمات "عبر القنوات القانونية والدبلوماسية متعددة الأطراف".

تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال لا يتعلق بتجاهل التحذيرات الصومالية، بل بتجاهل مبادئ راسخة في القانون الدولي ووحدة البلاد