أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، إطلاق خدمة "إشعار الاستيراد الإلكتروني" المجانية بالكامل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتجاوز الإجراءات الورقية والبيروقراطية، بما يسهم في تسهيل بيئة الأعمال وتمكين التجار من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بسرعة ويسر، وتوفير الوقت والجهد، ودعم استقرار ونمو القطاع التجاري الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن المنظومة الرقمية الجديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على السلع المستوردة وحماية صحة المستهلك، من خلال تفعيل الرقابة الاستباقية وإجراء فحوص فنية دقيقة وصارمة على البضائع والشحنات الواردة قبل دخولها إلى الأسواق.
وأكدت أن الخدمة تشكل آلية رقابية للحد من إدخال البضائع التالفة أو غير المطابقة للمواصفات الصحية والفنية، مشددة على أن سلامة المواطنين ومأمونية السلع والمنتجات المستهلكة تمثل أولوية، وأنه لن يكون هناك أي تهاون في هذا الجانب.
وأضافت الوزارة أن النظام الإلكتروني يسهم في سد الثغرات التي قد تُستغل في تهريب المواد الممنوعة أو الخطرة، إلى جانب تنظيم عمليات إدخال السلع وضبط الحركة التجارية في الأسواق.
وأشارت إلى أن النظام يهدف إلى الحد من سياسات الإغراق والاحتكار في بعض السلع، بما يساعد على ضمان تنوع المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين، مع تعزيز الشفافية وحماية أموال المستهلكين والحفاظ على حقوق التجار.
ودعت الوزارة جميع التجار والمستوردين إلى الاستفادة من الخدمة الجديدة وإنجاز إشعارات الاستيراد إلكترونياً وبكل سهولة عبر الرابط الإلكتروني المخصص، وذلك في إطار جهودها لتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وتعزيز تنظيم القطاع التجاري وحماية المستهلك الفلسطيني.
التعليقات (0)