أكد رئيس اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، الدكتور جورج رشماوي، أن إجراء انتخابات للمجلسين الوطني والتشريعي الفلسطيني يمكن أن يشكل مدخلاً مهماً لإعادة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، في ظل حالة الانقسام والتشتت والتحديات الوجودية التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال رشماوي في حوار خاص مع موقع "الرسالة نت"، إن أهمية الانتخابات تتضاعف في المرحلة الراهنة، في ظل تصاعد الهجمة الصهيونية الشرسة على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى استمرار عمليات القتل والنسف والتهجير في قطاع غزة، بالتوازي مع توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وممارسات القتل والاعتقال والطرد في الضفة الغربية.
وأضاف أن هذه السياسات تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني والحقوق الوطنية، الأمر الذي يجعل تحقيق الوحدة الوطنية ضرورة ملحة لمواجهة المرحلة، على قاعدة تشاركية وديمقراطية وبرنامج سياسي يحظى بتوافق مختلف القوى والفصائل.
وأشار إلى إمكانية البناء على تفاهمات ووثائق وطنية سابقة، ومن بينها مخرجات لقاء بكين في يونيو/حزيران 2024، للوصول إلى أرضية سياسية مشتركة تساعد في إنهاء حالة الانقسام وإعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالمرسوم الخاص بإجراء انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، قال رشماوي إن الدعوة إلى الانتخابات جاءت، في جانب منها، نتيجة ضغوط أوروبية هدفت إلى تجديد الشرعية للتيار المتنفذ داخل السلطة ومنظمة التحرير وتعزيز سيطرته على المؤسسات.
لكنه شدد على أن الانتخابات، بغض النظر عن دوافعها وظروفها، يمكن أن تشكل فرصة حقيقية أمام القوى الفلسطينية لإعادة ترتيب وهيكلة النظام السياسي، وإنهاء سياسة المراسيم والتفرد والإقصاء.
التعليقات (0)