الجيش الإسرائيلي يرفض نقل صلاحيات إنفاذ القانون بالضفة للشرطة

يعتزم الجيش الإسرائيلي تقديم موقفه لوزير الأمن، يسرائيل كاتس، وبموجبه أنه ليس بالإمكان نقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين إلى الشرطة الإسرائيلية، وأنه سيكون بالإمكان نقل صلاحيات كهذه للشرطة بواسطة ضم رسمي للضفة الغربية المحتلة لإسرائيل.

والاعتقاد في الجيش الإسرائيلي أن مطالبة كاتس بنقل هذه الصلاحيات للشرطة تأتي من اعتبارات سياسية، بهدف إقامة بؤر و"مزارع" استيطانية بدون أن تكون للجيش صلاحيات إنفاذ، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يحاذر من الدخول في مواجهة علنية مع كاتس، وأنه سيقدم موقفه في المستويين المهني والقانوني، وأن السؤال في الجيش الإسرائيلي هو إذا كان بالإمكان نقل صلاحيات الإنفاذ إلى الشرطة في إطار الوضع القانوني الحالي.

ويستند موقف الجيش الإسرائيلي، حسب الصحيفة، إلى القانون الإسرائيلي والقانون الدولي، إذ إن الضفة الغربية منذ احتلالها في العام 1967 ليست جزءا من إسرائيل من الناحية القانونية، وقائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي هو حاكم الضفة بموجب صلاحياته كقائد عسكري لهذه المنطقة.

وتابعت الصحيفة أن الاعتقاد في الجيش الإسرائيلي هو أن نقل الصلاحيات يستوجب تسوية قانونية لمصدر الصلاحية في الضفة والهرمية القيادية الأمنية والمسؤولية القانونية للعمليات الميدانية.

ويحذرون في الجيش الإسرائيلي من تبعات نقل الصلاحيات للشرطة في الحلبة الدولية، وفقا للصحيفة، ويقولون إنه طالما إسرائيل لا تفرض قوانينها و"سيادتها" على الضفة بصورة رسمية، فإن المسؤولية على هذه المنطقة ستبقى بأيدي الجيش حتى لو تقرر نقل صلاحيات للشرطة، وبضمن ذلك كل ما يتعلق بمسؤولية مسؤولين إسرائيليين عما يحدث في الضفة أمام المحاكم الدولية.