لم يعد التعبير عن دعم حركة «فلسطين أكشن» في بريطانيا يقتصر على المشاركة في احتجاجات، إذ بات مجرد إعلان الانتماء إليها أو الدعوة إلى دعمها عرضة للاعتقال بموجب قانون الإرهاب، بعد حظر الحركة في يوليو/تموز 2025.
وتقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من 3500 شخص اعتُقلوا على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية منذ حظر الحركة، بينهم 152 شخصًا اعتُقلوا في لندن في 30 يوليو/تموز الماضي، ووجهت إلى 134 منهم تهم تتعلق بالتعبير عن دعم منظمة محظورة.
وخلال الأشهر الماضية، تحولت الاحتجاجات إلى أشكال رمزية، من بينها حمل لافتات كتب عليها «أعارض الإبادة الجماعية.. أدعم فلسطين أكشن»، إلا أن المشاركين فيها باتوا يواجهون الاعتقال والملاحقة بموجب قانون الإرهاب.
وبحسب «أمنستي»، وُجهت إلى نحو 1200 شخص تهم رسمية مرتبطة بالإرهاب بموجب المادتين 12 و13 من قانون الإرهاب البريطاني، فيما قد تصل العقوبة القصوى بموجب المادة 12 إلى 14 عامًا من السجن.
وتعود القضية إلى قرار الحكومة البريطانية حظر «فلسطين أكشن» باعتبارها منظمة إرهابية في 5 يوليو/تموز 2025. ورغم أن محكمة قضت في فبراير/شباط 2026 بعدم قانونية الحظر، ألغت محكمة الاستئناف الحكم في يونيو/حزيران، معتبرة القرار قانونيًا.
وفي 30 يوليو/تموز، سمحت المحكمة العليا البريطانية للحركة بالطعن في قرار الحظر، على أن تنظر القضية يومي 4 و5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
التعليقات (0)