لم يعد الأمر يحتاج إلى ممارسة عنف أو اشتباك مع الشرطة، بل إن مجرد إعلان "الانتماء" إلى حركة "فلسطين أكشن" أو الدعوة إلى دعمها أضحى كافيا للاعتقال في بريطانيا بموجب قانون الإرهاب.
يأتي ذلك في سياق حملة ضد الحركة تقول منظمة العفو الدولية إنها أدت إلى اعتقال أكثر من 3500 شخص شاركوا في احتجاجات سلمية منذ حظرها في يوليو/تموز 2025.
وفي تطورات القضية، اعتقلت الشرطة البريطانية في 30 يوليو/تموز 152 شخصا خلال احتجاج نظمته مجموعة "دافعوا عن هيئات المحلفين" في لندن، بينهم 134 شخصا بتهمة التعبير عن دعم منظمة محظورة بموجب المادة 12 من قانون الإرهاب لعام 2000. وقبل ذلك بأسابيع، اعتُقل 14 شخصا بعد احتجاج رمزي في لندن بمناسبة مرور عام على حظر "فلسطين أكشن".
تكييف جديد وعلى مدى الأشهر الماضية، اتخذت كثير من الاحتجاجات شكلا بسيطا، مثل وقوف المشاركين حاملين لافتات كتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية.. أدعم فلسطين أكشن". لكن رفع مثل تلك اللائحة أصبح يقود إلى الاعتقال والملاحقة بموجب قانون الإرهاب. وتقول العفو الدولية إن نحو ثلث المحتجين الذين اعتُقلوا في البداية بسبب حمل هذه اللافتات وُجهت إليهم اتهامات بموجب المادة 13، التي تصل عقوبتها إلى السجن ستة أشهر.
ومنذ يوليو/تموز 2026، أصبح معظم الاعتقالات يجري بموجب المادة 12، التي قد تصل عقوبتها القصوى إلى 14 عاما في السجن. وبحسب أمنستي، وُجهت حتى الآن إلى نحو 1200 شخص في أنحاء المملكة المتحدة تهم رسمية مرتبطة بالإرهاب بموجب المادتين 12 و13.
معركة قضائية بدأت الأزمة بعد أن حظرت الحكومة البريطانية "فلسطين أكشن" بوصفها "منظمة إرهابية" في 5 يوليو/تموز 2025.
التعليقات (0)